قرار «الفيزا» للسوريين.. فليكن «ظرفياً» لا عنصرياً
2015-01-17 | مروان المهايني
في خضم الحديث الجاري بشأن القرار اللبناني الخاص بفرض قيود غير مسبوقة على دخول السوريين إلى لبنان، لا بد بداية من الإقرار بحقيقة الأزمة المستفحلة التي سببها نزوح مئات الآلاف من السوريين إلى لبنان واقتصاده، وللبنانيين وكل مناحي حياتهم، كما لا بد من الإشارة أن تأخر السلطات اللبنانية وتقاعسها عن اتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية لمواجهة موضوع النزوح السوري منذ بداياته، كما فعل الأردنيون والأتراك، قد جعل الأزمة والمعاناة في لبنان أشد وطأة.
ومجيء القرار اللبناني بإجراءاته واشتراطاته غير المسبوقة بعد نحو أربع سنوات من الاقتتال والنزيف السوري، وفي ما يحاول أكثر من طرف عربي وإقليمي ودولي البحث عن حل في سوريا يوقف نزفها ويبقي على ما تبقى منها بشراً وحجراً ونظاماً وجيشاً، إنما يعني على نحو أو آخر نأياً لبنانياً عن المشاركة في تلك المحاولات الحثيثة الجارية لمعالجة الوضع السوري، كما يعني على نحو ما زيادة تأزيم أوضاع السوريين، نازحين أو مكابرين صابرين، وكلهم أو جلّهم يعتبر لبنان وطناً ثانياً، ويعتبر اللبناني أخاً وقريباً وجاراً.
والقرار اللبناني الجائر لا يفرّق بين المضطر المستجير، وغيره من القادمين الذين شرّع القرار أبواب لبنان أمامهم لما لهم فيه من مصالح وأرصدة وعقارات وصلات وعلاقات، ومن هنا فإن القرار إنما استهدف أولاً وأساساً الفقراء والمنكوبين والملاحقين والخائفين، من السوريين، وهم الأولى بالتعاطف والأحرى بالمساعدة والأجدر بالعون والنصرة والإيواء التي تقاعست عنها الشقيقات العربيات والصديقات والجهات الدولية المعنية، وجاء القرار اللبناني رافداً لتقاعسها بدل أن يكون حاثاً ومحفزاً على تقديم واجب العون والإنقاذ لهذه الملايين من المشردين المنكوبين.
