التزايد المقلق في الدين العام وعبئه على الاقتصاد اللبناني اصبح من أبرز الحجج التي يستعملها البعض للتأكيد على ضرورة الاسراع في إقرار مشروعَي المرسومَين العالقَين واطلاق عمليات التنقيب والانتاج لاستخراج البترول والغاز اللازمَين لاطفاء الدين وتخطي سائر الصعوبات التي نواجهها، خصوصا ان الدين تجاوز 65 مليار دولار، اي 140 في المئة من مجموع الناتج المحلي، ومن المقدر ان يقفز الى 100 مليار في غضون سنوات، تضاف إليها الفوائد.
ومن البديهي أن مشكلة الدين تضع لبنان في مأزق يزداد حراجة يوما...

يمكنكم الاطلاع على المقال المطلوب وأرشيف يصل إلى عشرة أعوام من "السفير" عبر تسجيل الدخول أو الانتساب الى أسرة "السفير"