وأخيراً بدأت تظهر، لحسن الحظ، بوادر مشجعة لتصحيح مسار سياسة البترول والغاز في لبنان ووضعها على الطريق السليم الذي يضمن المصلحة العامة في هذا القطاع الحيوي. وتنطلق هذه البوادر خاصة من تقارب وجهات النظر بين عدد متزايد من المسؤولين حول ضرورة توافق وطني عام على شروط استثمار هذه الثروة، وتفادي الثغرات والانحرافات التي تم التنبه إليها قبل فوات الأوان، والتي كانت تنذر بعواقب كارثية. هذا التوافق الوطني يصبح سهل المنال عندما تكون الأهداف واضحة وسبل تحقيقها معلنة بصراحة وناجمة عن حوار وطني...

يمكنكم الاطلاع على المقال المطلوب وأرشيف يصل إلى عشرة أعوام من "السفير" عبر تسجيل الدخول أو الانتساب الى أسرة "السفير"