تحديات وتعثر على مستويات عدة يشهدها اجراء الانتخابات البرلمانية، الإستحقاق الأخير من «خريطة الطريق» التي وضعها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمشاركة القوى السياسية، عقب عزل الرئيس «الإخواني» محمد مرسي في الثالث من تموز العام 2013.
وبعدما قضت المحكمة الدستورية العليا، فى الأول من آذار الماضي، بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قانون الانتخابات البرلمانية الذي يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية بالنظام الفردي، وذلك قبل إجرائها، الذي كان مقررا بين 21 آذار و7 نيسان...

يمكنكم الاطلاع على المقال المطلوب وأرشيف يصل إلى عشرة أعوام من "السفير" عبر تسجيل الدخول أو الانتساب الى أسرة "السفير"