احمد ابو الحسن
إقرأ للكاتب نفسه
Un imbroglio libanais : la parole aux locataires
2015-12-07 | احمد ابو الحسن
Les anciens locataires ont vieilli, la plupart ayant atteint l’âge de la retraite. Ils ne sont donc plus en mesure d’assurer des revenus supplémentaires qui leur permettraient de régler les nouveaux loyers, dans le cas où la loi entrerait en vigueur. Face à cette réalité, on ne peut qu’espérer qu’elle ne sera pas votée.
Mon propos n’est pas d’entrer dans les méandres du caractère « licite » des articles de la loi ; je souhaite simplement évoquer, à travers quelques remarques émises par un locataire retraité, certains aspects humains qui pourraient pâtir d’un projet si biaisé, sachant que les projets et les lois ne devraient contribuer ni à aggraver ni
ملاحظات على قانون الإيجار اللبناني المقترح
2015-07-11 | احمد ابو الحسن
إن أصحاب عقود الإيجارات القديمة قد أصبحوا في مرحلة الشيخوخة، ومعظمهم من فئة المتقاعدين، أي لا سبيل لهم لزيادة مداخيلهم، وبالتالي سيعجزون حكماً عن دفع الإيجارات الجديدة. هذا إن سرى القانون، وأملنا ألا يسري.
سأورد هنا من وجهة نظر مستأجر متقاعد بعض الملاحظات، ولن أدخل في «قانونية» مواد المشروع المشؤوم، بل سأعرض بعد الأمور الإنسانية التي سيخلّفها مشروع منحاز كهذا، ولنتذكر أن المشاريع والقوانين تصاغ لحل مشاكل الإنسان، لا لتفاقمها وتزيدها تعقيداً.
1ـ إن المستأجر قد قام بتطبيق كل التعديلات المعقولة على قيمة إيجاره (كرفع قيمة الإيجار ربطاً بقوانين غلاء المعيشة).
2ـ إذا كانت بعض الإيجارات لا تزال زهيدة فليس هذا ذنب المواطن، بل ذنب «المشرّع» الذي تهرّب من مسؤولياته.
3ـ طمأنتموننا بأن المستأجر (بحسب القانون الجديد) سيتمكن من البقاء في مأجوره اثنتي عشرة سنة بعد سريانه، ولكن أهملتم ذكر أن قيمة الايجار الجديد ستبلغ حدها الأقصى بعد أربع سنوات فقط من بدء سريان القانون.
4ـ إن موجة تهجير ستبدأ بعد سنتين أو بعد أربع سنين في أفضل الأحوال لأن معظم المستأجرين سيعجزون عن دفع المطلوب منهم، وانعدام أماكن السكن البديلة التي تتحمّلها ميزانياتهم.
جريدة اليوم
جاري التحميل