مصطفى بسيوني
 
إقرأ للكاتب نفسه
طارق البشري: الحق أولاً
2017-01-04 | مصطفى بسيوني
إن قول الحق لا يدع لي صديقاً. وبعبارة أدق فإن ما أحسبه قول حق لا يدع لي صديقا» ربما تكون تلك العبارة من إحدى مقالات القاضي والمفكر والمؤرخ طارق البشري، هي أفضل ما يمكن وصفه بها. فسواء كانت أراؤه ومواقفه محل اتفاق أو اختلاف، وسواء رآها البعض تستحق الإشادة أوالنقد، فإنها لا تعبّر إلا عما يؤمن به بالفعل، من دون أي مواءمات أو توازنات.
ولد طارق البشري في القاهرة في مطلع نوفمبر عام 1933، لأسرة عريقة، فجدّه سليم البشري تولى مشيخة الأزهر، أما أبوه فكان المستشار عبد الفتاح البشري رئيس محكمة الاستئناف.
درس البشري القانون في كلية الحقوق جامعة القاهرة، وتخرج فيها عام 1953. وعيّن بعد تخرجه في مجلس الدولة وتدرج في المناصب القضائية حتى وصل نائبا أول لمجلس الدولة ورئيسا للجمعية العمومية للفتوى والتشريع، حتى أحيل للتقاعد عام 1998.
المستشار طارق البشري الذي وصل لمنصب النائب الأول لمجلس الدولة، حرم من تولي منصب رئيس مجلس الدولة الذي استحقه، وذلك، وفقا لرواية للكاتب فهمي هويدي
رباب المهدي: صورة السيسي الذهنية تغيّرت في 2016
2016-12-30 | مصطفى بسيوني
رباب المهدي أستاذة السياسة في الجامعة الأميركية في القاهرة تتحدّث لـ «السفير» عن تغيّر الصورة الذهنية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى قطاعات من المصريين على ضوء الأحداث السياسية والاقتصادية التي شهدتها مصر في عام 2016.
÷ بشكل عام، هل تغيّرت صورة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى قطاعات واسعة من المصريين خلال عام 2016؟
ـ لا يُمكن الحديث بشكل مطلق. الصورة الذهنية لدى الرئيس مُرتبطة بوقائع وسياسات. وتلك الوقائع لا تترك الانطباع نفسه لدة كافة القطاعات. ففهم تلك الوقائع والأحداث وبناء موقف منها يختلف من قطاع لآخر، الموقف من القضايا الوطنية والقضايا الاقتصادية وقضايا الديموقراطية ليس له الوزن نفسه لدى القطاعات المختلفة، فقطاع أكبر من المصريين يتشكّل موقفه مثلاً على أساس الوضع الاقتصادي والاجتماعي لا على أساس القضايا الديموقراطية.
÷ أحد أهم عوامل تأييد السيسي كان موقفه الوطني، وأنه عبّر عن استقلال القرار الوطني وما اعتبر وقتها تحدياً لأميركا وأوروبا، فهل تغيّرت تلك الصورة في 2016؟
ـ هوجم محمد مرسي بقوّة حينما ظهر احتمال تخلّيه عن حلايب وشلاتين، وعن جزء من سيناء، والسيسي ظهر كحامي حمى الوطن. وهو ما تغيّر بالفعل في 2016. وأبرز
السيسي في 2016: لم يعد الرجل نفسه!
2016-12-30 | مصطفى بسيوني
لم يتوافر في التاريخ المصري الحديث ما توفّر من التأييد الشعبي والدعم للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. فالرجل الذي وقف في الثالث من تموز 2013 ليُعلن نهاية حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي ووقف العمل بالدستور، اعتُبر مُنقذاً للبلاد من جماعة «الإخوان المُسلمين»، ومُخلصاً للمصريين من سيناريو الفوضى الذي ضرب دول الجوار.
وبعد عام من الحكم الانتقالي، تسلّم السيسي السلطة رسمياً، من دون مُنافسة تُذكر وسط تأييد غير مسبوق. وعلى الرغم من أنه لم يطرح برنامجاً انتخابياً في حملته الرئاسية، انعقدت الآمال عليه في إنقاذ البلاد من الانهيار الاقتصادي الذي كان يتهدّدها، وحماية قيم الوطنية التي أهدرها «الإخوان».
ما حدث عقب تولي السيسي الرئاسة في منتصف عام 2014، دعم تلك الآمال بشدّة. فالمشروعات التي أعلنها للنهوض بمصر اقتصادياً، وعلى رأسها مشروع توسيع وتطوير قناة السويس، وما أحاطها من دعاية، دعمت آمال الازدهار الاقتصادي والنهوض من الأزمة الاقتصادية الخانقة. ومُواجهته الضغوط الأميركية والأوروبية عقب إطاحة محمد مرسي، دعمت الطموحات الوطنية، حتى جرى تصوير السيسي على أنه إحياء لعهد عبد الناصر.
دخل السيسي إلى عام 2016، مُحاطاً بالتأييد والآمال العريضة كأحد أهم زعماء مصر في العصر الحديث، ولكنه لم يخرج منها مثلما دخل. فمع انقضاء عام 2016 كانت الرهانات
مصر: إحالة اتفاقية تيران وصنافير للبرلمان
2016-12-30 | مصطفى بسيوني
في خطوة مفاجئة، أعلن مجلس الوزراء المصري، مساء أمس، مُوافقته على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي وقّعتها الحكومة المصرية في نيسان الماضي مع السعودية أثناء زيارة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز الى مصر. وأعلنت الحكومة المصرية إحالة الاتفاقية على البرلمان الذي سينعقد يوم الاثنين المقبل.
يأتي قرار الحكومة بإحالة الاتفاقية للبرلمان، على الرغم من صدور حكم من محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية في حزيران الماضي، في دعوة حرّكها عدد من النشطاء الحقوقيين والسياسيين ضدّ الاتفاقية. وهو الحكم الذي تقدّمت الحكومة باستشكال لوقف تنفيذه، إلا أن المحكمة رفضت استشكال الحكومة، وهو ما يُلزم الحكومة بحكم المحكمة الذي أبطل الاتفاقية. كما طعنت الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية، ولا زال الطعن منظورا أمام المحكمة الإدارية العليا، ومن المُقرّر صدور الحكم النهائي فيه يوم 16 كانون ثاني المقبل. وقد توقّع مراقبون صدور الحكم النهائي بتأييد الحكم الأول ببطلان الاتفاقية، خاصّة بعد صدور تقرير هيئة مفوضي الدولة، مؤكداً بطلان الاتفاقية وتأييد الحكم الصادر، على الرغم من أن تقرير هيئة مفوضي الدولة يُعدّ استشارياً وليس مُلزماً للمحكمة.
وقال المحامي الحقوقي وأحد رافعي دعوة بطلان الاتفاقية خالد علي في حديثه لـ«السفير»: «قرار الحكومة إحالة الاتفاقية للبرلمان بمثابة انتحار سياسي، فهناك حكم صادر
مصر والسعودية... كيف تبدّلت الأحوال؟
2016-12-23 | مصطفى بسيوني
«المملكة العربية السعودية»، هكذا أجاب المُرشّح لرئاسة الجمهورية عبد الفتاح السيسي على سؤال عن أول بلد سيقوم بزيارته بعد فوزه برئاسة الجمهورية. هذا المشهد وما تلاه من تعاون قوي بين مصر والسعودية، يتناقض بوضوح مع ما آلت إليه العلاقات بين البلدين من تدهور، وصل لحدّ قطع السعودية إمدادات البترول عن مصر، ثم زيارة وفد سعودي رفيع المستوى لإثيوبيا وسط أنباء عن زيارته لموقع سدّ النهضة الذي يُهدّد حصّة مصر من مياه النيل، في خطوة لا تُعبّر عن أي مودّة من قبل السعودية لمصر، ووسط حالة من التلاسن الإعلامي لم يشهدها البلدان منذ ما يقرب من نصف قرن.
معتز سلامة: العلاقات المصرية ـ السعودية في مفترق طرق
2016-12-23 | مصطفى بسيوني
معتز سلامة رئيس وحدة دراسات الخليج العربي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية يتحدّث لـ«السفير» عن تدهور العلاقات المصرية ـ السعودية وأسبابها وسيناريوهات المستقبل.
÷ كيف تصف العلاقات المصرية ـ السعودية في هذه المرحلة؟
ـ العلاقات المصرية ـ السعودية تمرّ الآن بلحظة حرجة وبالغة الصعوبة، ويُمكن القول إنها بالفعل على مفترق طرق، بمعنى إما أن
تشريعات الإعلام: الهيمنة تتواصل
2016-12-16 | مصطفى بسيوني
تُعدّ موافقة البرلمان المصري، أمس الأول، على مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام خطوة جديدة على طريق تقنين سيطرة الدولة على المجال العام، وضمان استمرار الصوت الواحد في الإعلام سواء الرسمي أو الخاص.
فعلى الرغم من قدرة الدولة، طوال السنوات الماضية، على إحكام السيطرة على وسائل الإعلام المختلفة، سواء المملوكة للدولة أو المملوكة لرجال أعمال، واختفاء الأصوات المعارِضة من وسائل الإعلام تقريباً، يأتي القانون ليضع إطاراً قانونياً لتلك السيطرة ليقضي على أي فرصة للانفتاح الإعلامي مسبقاً.
القانون الذي وافق عليه البرلمان يختصّ بتشكيل وتنظيم عمل الهيئات الرئيسية التي ستشرف على الإعلام في مصر، وهي وفقاً للقانون، المجلس الأعلى للإعلام، وهو المجلس المنوط به الاشراف على سائر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، والهيئة الوطنية للصحافة، وهي الهيئة المنوط بها إدارة المؤسسات الصحافية المملوكة للدولة والهيئة الوطنية للإعلام، وتختصّ بإدارة وسائل الإعلام المملوكة للدولة
يحيى قلاش: طريقة إصدار القانون الإعلامي غير مطمئنة
2016-12-16 | مصطفى بسيوني
يحيى قلاش نقيب الصحافيين المصريين، يتحدّث لـ «السفير» عن قانون الهيئات الصحافية والإعلامية الذي وافق عليه البرلمان المصري، أمس الأول الأربعاء، وعن أهمّ ملاحظاته على القانون، وعلى الطريقة التي صدر بها، ومستقبل التشريعات الصحافية في مصر.

÷ ما أهم ملاحظاتكم على قانون الهيئات الصحافية والإعلامية الذي أقرّه مجلس النواب؟
{ الملاحظة الأولى هي الطريقة التي صدر بها القانون، كان هناك حوار اجتماعي لمدة ثلاث سنوات حول قانون الإعلام المُوحّد، وشارك فيه رئيسان للحكومة، ووصلنا فيه إلى توافق، ثم أدخلت الحكومة تعديلات، وبعدها فُوجئنا بتعديلات أخرى على النسخة الأخيرة. كنا نتمنّى أن التوافق الذي وصلنا إليه بالفعل خلال المُفاوضات يُؤخذ به في البرلمان. كذلك كان يجب استكمال الحوار مع البرلمان، ولكنّنا طلبنا الاطلاع على المشروع النهائي ولم نجد استجابة، والدعوة للحوار كانت شكليّة، الأمر يُشبه سعياً لصناعة أزمات وليس وضع تشريعات. بعض الوقت والتوافق كانا يكفيان لإصدار قانون أفضل
القاهرة وجريمة الكنيسة: تشريع القبضة الأمنية
2016-12-15 | مصطفى بسيوني
لا تزال آثار التفجير الذي وقع صباح الأحد الماضي في الكنيسة البطرسية في القاهرة وراح ضحيته 25 من المصلين، فضلاً عن عشرات المصابين، تتداعى. ورغم الانتقادات الدائمة لأسلوب الدولة في مواجهة الإرهاب، الذي يعتمد بالأساس على الأدوات الأمنية، إلا أن أبرز التداعيات كانت ذات طابعٍ أمني.
ففي أعقاب الحادث، بدأت قوات الأمن ترفع درجة استعدادها حول الكنائس، كما بدأت تكثف تحرياتها في المناطق التي توجد فيها كنائس، وتضّمن ذلك مرورُ أفرادٍ من الأمن على المنازل المحيطة بالكنائس لحصر معلومات عن السكان، بحسب عدد من سكان تلك المناطق.
ولكن اللافت أن الإجراءات الأمنية لم تقتصر على حماية الكنائس وسدّ الثغرات الأمنية ومعالجة أيّ خللٍ أمني محتمل، رغم أنه تمّ نفيه رسمياً بإصرار، حتى على لسان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في الجنازة الرسمية التي أقيمت للضحايا. فعلى نحوٍ غير متوقع، منعت قوات الأمن وقفة رمزية بالشموع مساء أمس الأربعاء، حداداً على أرواح الضحايا أمام نقابة الصحافيين، دعا إليها عدد من القوى الشبابية. وحاصرت قوات أمن كثيفة مبنى النقابة مانعةً أيّ وجود في محيطها، كما منعت التصوير والتغطية الإعلامية،
المزيد
جريدة اليوم 04 كانون الثاني 2017
جاري التحميل