كامل صالح
 
إقرأ للكاتب نفسه
قطاع السياحة يصرف 45 ألف موظف وعامل
2014-10-07 | كامل صالح
لم يعد الحديث عن تحسُّن في واقع القطاع السياحي في العيد، ممكناً، على الرغم من ارتفاع نسبة الإشغال في هذه الفترة إلى حوالي 80 في المئة في بيروت و60 في المئة خارجها، وهي النسبة نفسها تقريباً التي بلغتها العام الماضي.
فأمام الضربات الأمنية والسياسـية المتتـالية التي تلقـاهــا القطـاع السيــاحـي بـدءاً مـن أوائـل الـعـام 2011، يلحـظ أن ايـراد القطـاع الإجمـالي تراجـع حـوالي 64 في المئة هذا العـام مقارنـة مع العـام 2010، إذ بلغ آنذاك حوالي 7 مليارات دولار. أما هذه السنة، وفق توقع نقيب «أصحاب الفنادق في لبنان» بيار الأشقر عبر «السفير»، فلن يبلغ أكثر من 2.5 مليار دولار، أي بخسارة حوالي 4 مليارات و500 مليون دولار.

إنذارات وغرامات
لعل المشهد القاتم سيزداد حدة، حيث الملاحظ أن الأحداث الأمنية التي شهدها البلد هذه السنة، ستستمر حتى آخر السنة. وفوق ذلك، يؤكد الأشقر أن القطاع «يستنزف في ظل تعثر كثير من المؤسسات السياحية، بسبب المشاكل المالية، فضلاً عن الإنذارات والغرامات من المالية والكهرباء والمياه والبلديات وغيرها، وكأن الدنيا بألف خير!».
ما يخفف من تفاقم التدهور في القطاع، بحسب الأشقر، هو حدوث عجيبة، كانتخاب رئيس للجمهورية مثلاً، أو انتهاء الحرب في المنطقة، ما يشكل صدمة إيجابية في البلد، كما حدث عند تشكيل مجلس الوزراء.
وزير المال لـ"السفير": لا رواتب عن شهري 11 و12
2014-10-01 | كامل صالح
يشاء وزير المال علي حسن خليل أن يظهر صورة الوضع المالي للدولة كما هي، من دون رتوش، أو كلام يحمل أكثر من معنى، لذا تجده يجزم عبر حديثه لـ«السفير»: «لا رواتب للقطاع العام عن شهري 11 و12 من العام 2014، إذا لم يتم إقرار قانون لتأمين اعتماد إضافي للرواتب»، موضحاً أن «المطلوب حوالي 626 مليار ليرة لدفع الرواتب حتى آخر السنة الحالية».
ولأن وزارة المال بحكم القانون شريكة كل الوزارات، يكشف خليل أن «مافيا الكهرباء بإمكانها اسقاط الدولة، إذ ماذا يعني أن يبلغ عجز الكهرباء سنويا حوالي 3097 مليار ليرة، لولا وجود هدر يبدأ من شحن الفيول وصولا إلى النقل والمعامل والشبكات والتلزيمات...؟»، مضيفاً «ما دمنا نتحدث عن إنتاج الطاقة وفق القواعد السابقة نفسها، فإن عجزنا سيزيد حتماً».
إلا أن خليل يسارع ليؤكد في الوقت نفسه، أن «نسبة النمو الاقتصادي خلال العام 2014 بلغت 2 في المئة على الرغم من الظروف الراهنة التي يعيشها البلد».
صندوق النقد
يذهب خليل بعيداً في هذا السياق، معتبراً في معرض ملاحظاته على تقرير صندوق النقد الدولي الأخير، أنه «أمر طبيعي أن يوصي البنك بما قاله، في ظل غياب الموازنة وتزايد العجز، لكن من جهة أخرى هناك مؤشرات ايجابية حول قدرة لبنان على الإيفاء بالتزاماته، وإدارة السيولة». إذ يؤكد خليل قدرة وزارة المال على سداد كل الاستحقاقات الداخلية والخارجية، مشيراً إلى أن من العلامات الإيجابية: نمو الودائع، وأن «أجواء الفوائد لمصلحتنا»، من دون نسيان استطاعة لبنان أن «يتكيف في إنفاقه وتحمل ذلك، على الرغم من وجود أكثر من مليون و200 ألف نازح سوري».
يوجه خليل تقديراً «لدور المصارف لجهة تمويل استحقاقات الدولة في مختلف الميادين، وحرصها على أن تتحمل جزءا من الكلفة بما يؤمن حداً من العدالة الضريبية».
ويلفت النظر إلى التغييرات البنيوية في نظام الضرائب، منها: التحسين العقاري، ضريبة أرباح المصارف، من دون نسيان «البنود الإصلاحية في سلسلة الرتب والرواتب واستكمالها في قوانين أخرى».
قاعدة لـ«السلسلة»
في هذا الجانب، يوضح خليل أنه في مسألة «السلسلة»، تم التوصل إلى اتفاق على إقرارها بأقل التداعيات السلبية الممكنة إن كان على الموظفين المستفيدين منها، أو على الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى «أننا قبلنا بزيادة الـ1 في المئة على الضريبة على القيمة المضافة (TVA) لتصبح 11 في المئة، ونحن نعلم أن هذا الخيار ليس مثالياً ولا شعبياً، مقابل إلغاء خ
"اقتراح قانون معجل مكرر" لفاضل: "برنامج أفعال" لإزالة 50 % من الفقر المدقع
2014-09-29 | كامل صالح
باتت هناك قناعة راسخة بأنه يصعب على المجتمعات عموما، والمجتمع اللبناني خصوصا، أن تنعم بالاستقرار والأمن الاجتماعي، في ظل تفاقم النسب المرتفعة من الأسر الفقيرة، لا سيما تلك التي تبلغ مستويات شديدة من الفقر.
وتلحظ إحصاءات صادرة حديثة عن منظمات دولية، أن هناك حوالي 350 ألف لبناني (حوالي 62 ألف أسرة) يعيشون تحت خط الفقر المدقع، أي بأقل من 2.4 دولار للفرد يوميا، وبالتالي لا يستطيعون سد حاجاتهم الأساسية، لا سيما الغذائية منها. كذلك يسجل أن مستوى التسرب المدرسي في المناطق الأكثر فقراً، يفوق الـ50 في المئة، والبطالة تتعدى 30 في المئة، ما يهدد الأجيال الجديدة، ويضاعف أسباب الفقر المدقع.
مأسسة البرنامج الوطني
أمام هذا الواقع، أعد النائب روبير فاضل "اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى إنشاء برنامج لإزالة الفقر والعوز المدقع في لبنان" (أفعال)، آملا من رئيس مجلس النواب نبيه بري عرضه خلال أول جلسة تعقدها الهيئة العامة لمجلس النواب، ليصار إلى مناقشته وإقراره.
يوضح فاضل لـ"السفير" أن البرنامج الجديد يهدف إلى مأسسة "البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا" الذي أطلقته الدولة من حوالي 5 سنوات بالتعاون مع الهيئات الواهبة، وتتولى تنفيذه وزارة الشؤون الاجتماعية ورئاسة مجلس الوزراء.
«اعتصامات» المياومين تتوسع دفاعاً عن لقمة عيشهم
2014-09-24 | كامل صالح
يشهد ملف «شركات مقدمي الخدمات» المتعاقدة مع «مؤسسة كهرباء لبنان» منعطفاً لافتاً للانتباه، بعدما اتجهت بوصلة اعتصامات المياومين في اليومين الأخيرين من مقر المؤسسة في مار مخايل إلى أمام الشركات.
فبينما يستمر اعتصام المياومين وجباة الاكراء في مقر المؤسسة احتجاجاً على ما يسمونه «تلاعباً» من قبل إدارة المؤسسة بتحديد عدد الشواغر في الملاك الذي على أساسه سيتقدمون لإجراء مباراة محصورة في مجلس الخدمة المدنية، انتقلت الاعتصامات جزئيا بسبب حجز رواتب شهر آب، أولا إلى أمام شركة «نيو كومباني» (دباس) أمس الأول، ومن ثم إلى أمام شركة «ك. ف. أيه» (KVA خطيب وعلمي) أمس، وهما من شركات مقدمي الخدمات.
تمويل الارهاب !
تسأل مصادر متابعة لـ«الملف» عبر «السفير»: «هل من المقبول أن يصف أحد المسؤولين تحرك المياومين الذين يطالبون بالحفاظ على لقمة عيشهم، بالإرهابي، وأن اعطاءهم رواتبهم هو تمويل للإرهاب!».
وتلفت هذه المصادر الانتباه إلى أن «المعطيات المتوافرة تثبت أن هذه الشركات تواجه شحّا مالياً حاداً بسبب توقف أعمال الجباية، ما يعني أن الأموال التي تتقاضاها من اللبنانيين تستقطع منها أرباحها الطائلة، وتدفع منها أيضا رواتب وأجور العمال والمستخدمين لديها من دون أن تتكبد شيئا من رأس مالها الخاص». وتكشف أن «احدى شركات مقدمي الخدمات الثلاث أعربت أكثر من مرة، عن رغبتها في فسخ العقد مع كهرباء لبنان، لكن كانت تعود عن قرارها بعد تلقيها سلفا مالية».
في سياق متصل، توضح مصادر المياومين والجباة لـ«السفير» أن «المياومين والجباة أكدوا لشركات مقدمي الخدمات أكثر من مرة، أنها غير معنية بتحركهم الاحتجاجي في مقر المؤسسة وفي الدوائر، لكن عندما قررت هذه الشركات أن تمتنع عن سداد الرواتب بحجة اضرابنا الذي يكفله القانون، أدخلت نفسها في الأزمة».
ويبلغ عدد المياومين والجباة الذين يعلمون في شركات مقدمي الخدمات موقتاً حوالي 1500 عامل، وذلك ريثما يشارك من يريد منهم وتنطبق عليه الشروط، في المباراة المحصورة لدخول ملاك «مؤسسة كهرباء لبنان».
في المقابل، تؤكد مصادر «لجنة المتابعة للعمال المياومين وجباة الاكراء» لـ«السفير»
فصل٦ مياومين من العمل يعيد خلط الأوراق
2014-09-19 | كامل صالح
علمت «السفير» أن «المياومين وجباة الإكراء في مؤسسة كهرباء لبنان» يتجهون إلى تصعيد تحركهم، بعدما تبلغ ستة منهم في اليومين الماضيين، مذكرات فصل من العمل.
وتفيد مصادر لجنة متابعة المياومين والجباة لـ«السفير» بأن «كلاً من رئيس اللجنة لبنان مخول، والأعضاء: أحمد شعيب وبلال باجوق وجاد الرمح وفادي واكيم ومارون عطار، تبلغوا بقرارات الفصل بسبب مشاركتهم في الاعتصام في مبنى المؤسسة في مار مخايل، إضافة إلى ما كشفه الرمح عبر وسائل الاعلام بالاستناد إلى مذكرة موقعة من المدير العام لمؤسسة الكهرباء نفسه، بأن العدادات الذكية التي تريد شركات مقدمي الخدمات تركيبها في لبنان، هناك أجزاء منها مصنّعة بالتعاون مع شركات إسرائيلية».
وتؤكد هذه المصادر لـ«السفير» أنه «في حال لم تسحب شركات مقدمي الخدمات العاملة لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان، مذكرات الفصل حتى يوم الاثنين المقبل، فلكل حادث حديث».
وتشدد أن «اللجنة ومعها كل المياومين والجباة مستمرون بالاعتصام السلمي والحضاري في المؤسسة، ولن ترهبها هذه المذكرات وغيرها، لأنها تدافع عن لقمة عيش حوالي 1400 عامل وعائلاتهم، وعن مطالبهم المشروعة بالتثبيت في ملاك المؤسسة التي أعطوها كل وقتهم وعرقهم وحتى دمهم».

واقع النقابات

في هذا الإطار، تبدي مصادر اللجنة أسفها على «واقع النقابات العمالية وهيئات المجتمع المدني التي تخلت عنهم، ولم تبد أي تعاطف مع قضيتهم المحقة، لا سيما أن كل ما يطالبون به هو تنفيذ ما نصّ عليه قانون تثبيتهم في مجلس النواب الصادر في نيسان الماضي».
في سياق متصل، علمت «السفير»، أن المساعي ما زالت تبذل لمعالجة مطالب المياومين والجباة المعتصمين في مقر المؤسسة في بيروت والمناطق منذ 41 يوماً، احتجاجاً على ما يعتبرونه «تلاعباً» من قبل المؤسسة بالمراكز الشاغرة في الملاك، والتي على أساسها يحق لهم التقدم إلى المباراة المحصورة، وفق ما ينص عليه قانون التثبيت.
وتفيد المعطيات المتوافرة أن طرفي النزاع: إدارة المؤسسة والمياومين، وافقا على الاحتكام إلى المراجع القانونية والمؤسسات الدستورية، إلا أن الصيغة ما زالت تتبلور لمعالجة الهواجس، لا سيما في مسألة موضوع عدد الشواغر في ملاك المؤسسة والتي كانت إدارة المؤسسة قد حددتها بـ897 مركزاً في ملفها المرسل إلى مجلس الخدمة المدنية، فيما المياومون يؤكدون أنها 1391 مركزاً، كذلك في موضوع ديمومة عمل المياومين والجباة بعد انتهاء العقد مع شركات مقدمي الخدمات في شهر نيسان 2016.

تداعيات على الشبكة

في المقابل، تؤكد مصادر «مؤسسة كهرباء لبنان» لـ«السفير» أن «هناك تداعيات على الشبكة نتيجة الصدمتين المتتاليتين اللتين ضربتا الشبكة في الأيام الأخيرة، وأدَّتا إلى انفصال كامل مجموعات الإنتاج عن الشبكة وانقطاع التيار الكهربائي عن بيروت والمناطق ساعات».
وتوضح مصادر المؤسسة مجدداً أن «الأعطال الأخيرة لا علاقة للمياومين والجباة المعتصمين في المقر المركزي للمؤسسة في مار مخايل بها، إنما ما حدث هو أن فرق التنسيق تواجه لحظة وقوع العطل، صعوبة في تحديد ما حدث لأن مركز التحكم الوطني موجود في المبنى المركزي»، مشيرة في الوقت نفسه، إلى أن «أزمة الكهرباء مستمرة بسبب المشاكل والأعطال القائمة سابقاً، ومنها عطل الأونيسكو الذي يغذي بيروت، كما أن هناك المشكلة المالية الخطيرة، إذ في حال لم تتم معالجة سريعة لأزمة المياومين المعتصمين في المقر المركزي، فإن المؤسسة متجهة نحو الشلل التام في القطاعات كافة من إنتاج ونقل وتوزيع، لعدم قدرتها على إصدار فواتير الجباية ودفع مستحقات المتعهدين والموردين، فضلا عن المشاكل التي تعاني منها المديريات لعدم قدرتها على مواصلة العمل في المقر المؤقت في معمل الذوق الحراري».

نواب بيروت

على صعيد متصل، عقد نواب بيروت اجتماعاً، في مجلس النواب أمس، تداولوا خلاله مطالب أهالي العاصمة بيروت وسكانها وشكاويهم من استمرار انقطاع الكهرباء. وقال النائب محمد قباني بعد الاجتماع، باسم المجتمعين، محاطاً بالنواب: عاطف مجدلاني، عمار حوري وعماد الحوت: «إن مشكلة العتمة تؤذي كل الناس، والشعب اللبناني بات بأسره يشكو من الانقطاع المستمر للتيار، وخصوصاً في هذا الاسبوع عندما حلت العتمة الكاملة 24/24 ساعة، لكن الشكوى في بيروت العاصمة هي الاكثر مرارة والاحتجاجات التي تأتي الى نوابها كثيرة ومحقة لأن الاعطال التي يتم إصلاحها في كل المناطق لم تشمل بيروت».
وطالب قباني «بحل هذه المشكلة في أسرع وقت»، موضحاً أنه عندما قابل النواب «رئيس مجلس الوزراء تمام سلام مرتين، اهتم بهذا الموضوع، لكن مع الأسف حتى الآن لم يتم إصلاح أي من هذه الاعطال. أما وزير الطاقة والمياه ارتيور نظريان، وهو زميلنا نائب بيروت، فيبدو أن لا حول له ولا قوة، وأود أن أسأله كيف يستطيع أن ينام ليلا والمدينة التي يمثلها تعاني العتمة؟».
وختم قباني: «المطلوب عمل سريع وفوري من أجل اصلاح الأعطال في بيروت، ومن أجل ايصال الناس الى حقهم شأنهم شأن سائر اللبنانيين كمقدمة كي تعم الكهرباء في وقت قصير، كل لبنان ولكن ليس عام 2015 بالتأكيد».
كامل صالح
أزمة مالية تهدد «الكهرباء» بعد تفاقم الأعطال
2014-09-17 | كامل صالح
لم تكد مجموعات الانتاج الكهربائي تعود إلى العمل أمس بعد انفصالها عن الشبكة ساعات أمس الأول، حتى تكررت المشكلة وانقطع التيار عن بيروت والمناطق لساعات، ثم عادت المجموعات إلى العمل تدريجيا.
وتفيد «مؤسسة كهرباء لبنان» بأنه «عند حوالي الساعة 14.30 من بعد ظهر أمس، وللمرة الثانية في غضون أقل من يومين، انفصلت كامل مجموعات الإنتاج على الشبكة مما أدى إلى انقطاع التيار عن معظم المناطق، والعمل جار حاليا لمعرفة أسباب هذا الانفصال ولإعادة الأمور إلى طبيعتها».
وتلفت المؤسسة الانتباه إلى أن «إدارة الشبكة تتم حاليا بطريقة شبه بدائية من محطة الجمهور بدلا من إدارتها من مركز التحكم الوطني الموجود في المبنى المركزي، وذلك بسبب الوضع الشاذ القائم في المبنى منذ أكثر من شهر». وتضيف «أن استمرار هذا الوضع الشاذ، وكما نبهت المؤسسة مرارا وتكرارا، ينذر بتكرار حوادث الانقطاع الشامل وغيرها من الحوادث، وصولا ربما إلى فقدان السيطرة كليا على الشبكة، بما يعنيه ذلك من تعتيم يطال جميع المناطق اللبنانية».
عودة المجموعات
وكانت معظم مجموعات الإنتاج قد عادت إلى العمل صباح أمس، بعد إع
صدمة على الشبكة تُغرق البلد بالعتمة لساعات
2014-09-16 | كامل صالح
يغرق البلد كله شيئاً فشيئاً في العتمة، بينما تتفاقم لعبة «عضّ الأصابع» بين إدارة «مؤسسة كهرباء لبنان» والمياومين وجباة الاكراء المعتصمين في المبنى المركزي للكهرباء في كورنيش النهر منذ أكثر من 37 يوما.
وعلمت «السفير» بأنه «إضافة إلى الأعطال الطارئة على الشبكة، دخل قطاع الكهرباء فصل الصيانات، إذ ان معامل الإنتاج كلها قديمة، وهي تعمل بالتي هي أحسن، وفوق ذلك، المؤسسة كلها شبه مشلولة نتيجة أزمة المياومين وجباة الاكراء».
وعلى الرغم من تأكيد إدارة الكهرباء أن لا علاقة لانقطاع التيار أمس، بأزمة المياومين، بل هو بسبب «عطل تقني مفاجئ»، إلا أن بيانات «مؤسسة كهرباء لبنان» ما فتئت تحمّل مسؤولية ما يحدث للمياومين والجباة المعتصمين احتجاجا على ما يعتبرونه «تلاعبا» من قبل المؤسسة بالمراكز الشاغرة في الملاك، والتي على أساسها يحق لهم التقدم إلى المباراة المحصورة، وفق ما ينص عليه قانون التثبيت في مجلس النواب.
انفصال كامل المجموعات
ففي الساعة 9.20 صباحا، انقطعت الكهرباء عن العاصمة بيروت وكل المناطق، من دون أي توضيح من المؤسسة ووزارة الطاقة الوصية على المؤسسة، سوى بعد مرور أكثر من 5 ساعات، إذ أفادت ال
«الكهرباء»: نجهد لتأخير العتمة الشاملة
2014-09-13 | كامل صالح
لـم يطـرأ أي جديـد في ملف أزمة قطاع الكهرباء، سوى الأعطال التي تتكاثـر في بيروت والمـناطق ما يهدد البلد كله بالدخول في العتمة الشاملة تدريجيا.
وتوضح مصادر إدارة «مؤسسة كهرباء لبنان» لـ«السفير» أن «الجهود ما زالت تبذل من قبل الادارة المتواجدة حاليا في معمل الذوق الحراري، لتأخير الوصول إلى العتمة الشاملة، في ظل الوضع الذي تعيشه مع موظفيها بعد تهجيرهم من قبل المياومين والجباة من المبنى المركزي في كورنيش النهر»، كاشفة عن مسعى «لشراء المواد اللازمة من مكان آخر غير المبنى المركزي، لاصلاح عطل خط الـ66 في محطة الاونيسكو الذي يغذي منطقة بيـروت»، رافضـة في الوقـت نفسه «الحلول المجتزأة التي تطرح في مسألة معالجة هذا العطل، باعتبار أن اخراج أي مواد من المبنى المركزي من دون وجود الإدارة المسؤولة في المبنى يترتب عليه اجراءات إدارية وقانونية لا يمكن القيام بها في ظل احتلال المبنى».
وإذ تؤكد الإدارة أن «معالجة الوضع الذي نحن فيه، يكون عبر ابداء المياومين والجباة رغبة صادقة وحقيقـية في الحوار قوامها في البداية فتح أبواب المؤسسة، وعـودة الإدارة والموظفين إلى المبنى المركزي»، توضح «لجنة العمال المياومين وجباة الاكراء في مؤسسـة كهرباء لبنان» في بيان، أنه «بعد مضي أكثر من 35 يوما على اعتصامها السلمي والحـضاري من أجل حصـولها على مطالبها المحقة والمشروعـة التي أقرها قانون تثبيتهـم في ملاك المؤسـسة وفق مباراة محصورة، على استعداد مـن جديد لفتح البـوابة البحـرية أ
وزير الطاقة يبشّر اللبنانيين بـ«الظلام الشامل»
2014-09-09 | كامل صالح
يدخل اعتصام المياومين وجباة الإكراء فصلاً جديداً مع تحميل وزير الطاقة والمياه آرتور نظريان المياومين والجباة، مسؤولية التقنين الكهربائي، بل «إغراق البلاد في ظلام شامل»، كما قال أمس، بسبب «احتلال المبنى المركزي في كورنيش النهر وتهديد الإنتاج».
فبعد 31 يوماً على اعتصام المياومين والجباة احتجاجاً على ما يعتبرونه «تلاعباً» من قبل الإدارة في تنفيذ قانون تثبيتهم في ملاك المؤسسة وفق مباراة محصورة، لم يقف نظريان عند هذا الحد في مؤتمر صحافي عقده أمس في «معمل الذوق الحراري»، بل حمّل المياومين والجباة أيضاً، مسؤولية «عدم قدرة المؤسسة على إصدار الفواتير بسبب استمرار الاحتلال، ما يهدد رواتب الموظفين، وتأخير دفع المستحقات».
لكن «ما فات نظريان»، كما توضح مصادر متابعة لملف المياومين لـ«السفير»، أن «التقنين لم يكن أحسن حالا قبل اعتصام المياومين والجباة»، مؤكدة أن «ما أوصل الأمور إلى ما وصلت إليه، تتحمل مسؤوليته بشكل كامل إدارة المؤسسة، لأنها لم تتلزم تنفيذ ما نص عليه قانون تثبيت المياومين لناحية عدد الشواغر في الملاك، إذ خفضتها من حوالي 1800 مركز إلى 897 مركزاً شاغراً، ما يحرم المياومين من حوالي 900 مركز شاغر».
وتقترح هذه المصادر «سحب مسألة تفسير القانون
المزيد
جريدة اليوم
جاري التحميل