دخلت العلاقات المصرية السعودية، أمس، مفترقاً حاسماً بعد إحالة قضية جزيرتي تيران وصنافير على البرلمان.. فإما أن يشرِّع النواب المصريون تسليم الجزيرتين الى السعودية ليهدأ التصعيد بين البلدين، أو يسيروا في ركب محكمة القضاء الإداري المصرية التي أبطلت اتفاقية حزيران الماضي. في الحالة الثانية، يعني الدخول في نفق مظلم يقارب القطيعة بين الرياض والقاهرة واللجوء الى المحاكم الدولية.
وحتى يقرر البرلمان مصير الجزيرتين والعلاقات، فقد كان لافتاً للنظر في الآونة الأخيرة لا فقط حجم الضغط السعودي على...

يمكنكم الاطلاع على المقال المطلوب وأرشيف 6 أشهر من "السفير" عبر تسجيل الدخول أو الانتساب الى أسرة "السفير"