اطلع مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على عمليات التزوير في الضمان الاجتماعي التي قام بها 7 موظفين وأحد المعنيين بالمعاملات والتي بلغ حجمها حوالي 2.8 مليار ليرة.
التحقيق في القضية يسير على خطين: الأول، هو التحقيق الإداري الذي قامت به إدارة الصندوق والذي كشف الخيوط. والثاني، هو التحقيق القضائي بعد الادعاء من قبل إدارة الصندوق بناء لطلب مجلس الإدارة وقراره بملاحقة القضية وكشف المتعاملين من الموظفين وما إذا كان هناك أشخاص متورطون.
بدأت العملية باكتشاف إيصال مزور من قبل...

يمكنكم الاطلاع على المقال المطلوب وأرشيف يصل إلى عشرة أعوام من "السفير" عبر تسجيل الدخول أو الانتساب الى أسرة "السفير"