ليس اجتماع لجنة الإدارة والعدل النيابية غدا الأربعاء مجرد اجتماع عادي بالنسبة للأجندة المطلبية المدنية والنسوية في لبنان. في السادس من كانون الأول 2016، سيقول المشرّع اللبناني كلمته تجاه المطالبة بإلغاء المادة 522 من قانون العقوبات التي تسقط العقوبة عن المغتصب في حال عَقْدِ «زواج صحيح» مع ضحيته.
المادة نفسها التي تشكل اليوم مطلباً نسويا مدنياً أساسياً على طريق مكافحة العنف الجنسي ضد النساء في لبنان والآليات الرسمية المتاحة لحماية الضحايا، تشهد «مشادة»...

يمكنكم الاطلاع على المقال المطلوب وأرشيف 6 أشهر من "السفير" عبر تسجيل الدخول أو الانتساب الى أسرة "السفير"