وقّع وزير البيئة محمد المشنوق أمس، مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد التوصيات المتعلقة بتطبيق القوانين والأنظمة البيئية، في وقت تستباح الطبيعة اللبنانية وبيئة كل مواطن يومياً بالعديد من الجرائم البيئية، الكبيرة منها والصغيرة.
صحيح أن تقدماً ما قد حصل مع صدور القانون الرقم 251 في العام 2014 ومن ثم تعيين محامين عامين بيئيين في 6 محافظات (بيروت، جبل لبنان، الشمال، الجنوب، البقاع والنبطية) بالإضافة إلى قضاة التحقيق في هذه المحافظات.
وصحيح ان المرسوم الذي حمل الرقم 3989/2016...

يمكنكم الاطلاع على المقال المطلوب وأرشيف يصل إلى عشرة أعوام من "السفير" عبر تسجيل الدخول أو الانتساب الى أسرة "السفير"