منذ إطلاق حملة ملف الدواء في مجلس النواب في أيار 1997 وحتى اليوم، كنت ولا زلت من أول المطالبين بتعزيز وزيادة نسبة الدواء الجينيريك في السوق اللبنانية «استيراداً وصناعة وطنية»، ولكن بشرط وجود مختبر مركزي للرقابة... وهذا موثق بأسئلة نيابية واستجوابات وردود حكومية كانت تصدر عن دوائر الفساد في وزارة الصحة ممهورة بتواقيع رؤساء الحكومات، كما بندوات جامعية ومؤتمرات إعلامية وغيرها...
واليوم، وبعد إطلاق الوصفة الطبية الموحدة وبتغطية رئاسية، وحضور نقابي متباين الآراء...

يمكنكم الاطلاع على المقال المطلوب وأرشيف يصل إلى عشرة أعوام من "السفير" عبر تسجيل الدخول أو الانتساب الى أسرة "السفير"