من غير المتوقع أن تصل مطالب عشرات المعتصمين في ساحة رياض الصلح أمس، إلى آذان الوزراء المعنيين بتطبيق القانون 220/2000 الخاص بحقوق الأشخاص المعوقين، أو إلى النواب الممدّدين لأنفسهم للمصادقة على الاتفاقية الدولية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وكما قال أحد المعتصمين «صر لنا 15 سنة عم نطالب. المسؤولون بلا ضمير.. ولا حياة لمن تنادي».
إلا أن تلك المطالب، والتي هي من بديهيات التزام لبنان الرسمي بشريعة حقوق الإنسان، ترسم أوضح الخطوط نحو الدمج الاجتماعي والاقتصادي بحده...

يمكنكم الاطلاع على المقال المطلوب وأرشيف يصل إلى عشرة أعوام من "السفير" عبر تسجيل الدخول أو الانتساب الى أسرة "السفير"