تخضع «آلية اقتراع غير المقيمين»، وفق القانون الرقم 25/2008، ووضعها موضع التنفيذ ضمن مهلة الستة أشهر التي التزمت بها الحكومة في بيانها الوزاري، للدرس في الاجتماع الذي سيعقد قبل ظهر اليوم في وزارة الداخلية والبلديات بحضور وزيري الداخلية والبلديات زياد بارود والخارجية والمغتربين علي الشامي، ومشاركة خبراء وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة للإنماء والإتحاد الأوروبي. وقد أوضحت مصادر معنية بالاجتماع لـ«السفير» بأن بارود سيعلن خلال الاجتماع انتهاء الوزارة من إعداد القوائم الانتخابية ووضعها على أقراص...