لا يُمثّل قانون الجمعيات الأهلية الذي وافق عليه مجلس النواب المصري قبل أيام قليلة، وينتظرُ تصديق رئيس الجمهورية ليصبح سارياً، في حقيقته، سوى إحدى حلقات محاصرة ومنع العمل العام في مصر التي بدأت في العام 2013 بإصدار قانون التظاهر الذي يُطبّق عقوباتٍ مُشدّدة على المُتظاهرين المُخالفين للقانون، ووصلت بقانون الجمعيات الأهلية إلى حدّ حصار العمل الأهلي والخيري تماماً.
لا يُمكن فهم القانون من دون ربطه بسياق ما يجري في مصر منذ فترة؛ فقبل صدور القانون مُباشرة، كان حكماً بالسجن قد صدر...

يمكنكم الاطلاع على المقال المطلوب وأرشيف يصل إلى عشرة أعوام من "السفير" عبر تسجيل الدخول أو الانتساب الى أسرة "السفير"
المزيد عن #محطة_مصر