الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخراً، تعني في جوهرها تحوّلاً جذرياً في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للقطاعات الأوسع من المصريين.
فما جرى تحريره ليس فقط سعر صرف العملة، بحيث أصبحت خاضعة للعرض والطلب، بل تمّ تحرير العلاقات الاقتصادية بشكل شبه كامل، فأسعار السلع والخدمات وعلاقات العمل، فضلاً عن سعر العملة أصبحت خاضعة مُباشرة لقوانين السوق والعرض والطلب.
وما تقوم به الدولة من إجراءات اجتماعية سواء بتوفير سلع مدعومة للطبقات الفقيرة أو بمنح معاشات...

يمكنكم الاطلاع على المقال المطلوب وأرشيف يصل إلى عشرة أعوام من "السفير" عبر تسجيل الدخول أو الانتساب الى أسرة "السفير"
المزيد عن #محطة_مصر