ليست المرة الأولى التي تضرب فيها سياسات صندوق النقد الدولي ربوع مصر.
فمطلع تسعينيات القرن الماضي، شهد اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد، على خلفية مشاركة مصر في حرب «عاصفة الصحراء».
استمر تطبيق سياسات «الإصلاح الاقتصادي، والتكيف الهيكلي» منذ العام 1991 وحتى العام 2011، ولم يوقف تلك السياسات سوى «ثورة يناير» التي كان بعض أسبابها الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي خلفتها سياسات الليبرالية الجديدة التي أوصى بها صندوق النقد، وكان من...

يمكنكم الاطلاع على المقال المطلوب وأرشيف يصل إلى عشرة أعوام من "السفير" عبر تسجيل الدخول أو الانتساب الى أسرة "السفير"
المزيد عن #محطة_مصر