أعلنت الحكومة التونسية أمس، اتخاذ إجراءات تراوحت بين السجن والمراقبة الأمنية المشددة ضد 800 «جهادي» عادوا من «بؤر التوتر»، هي ليبيا والعراق وسوريا، بين الأعوام 2007 و2016.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة التونسية إياد الدهماني خلال مؤتمر صحافي إن هؤلاء «بينهم الموجود في السجن، ومن هو قيد الاقامة الجبرية، او تحت المراقبة الامنية اللصيقة والشديدة»، موضحاً أن «هناك من عاد في 2007 لأن مسألة بؤر التوتر بدأت من حرب العراق».
ورداً على سؤال عن اعداد التونسيين الذين انضموا الى تنظيمات «جهادية» في هذه الدول، أجاب الدهماني «أقل من ثلاثة آلاف»، مضيفاً «عندنا قائمة بهوياتهم. نعرف الموجودين في ليبيا وفي سوريا وفي العراق».
وفي 23 كانون الاول الحالي، أعلن وزير الداخلية الهادي المجدوب خلال جلسة مساءلة أمام البرلمان أن 800 «جهادي» تونسي عادوا من «بؤر التوتر».
وانضم أكثر من 5500 تونسي تتراوح أعمار معظمهم بين 18 و35 عاما إلى تنظيمات «جهادية» في سوريا والعراق وليبيا بحسب تقرير نشره عام 2015 «فريق عمل الأمم المتحدة حول استخدام المرتزقة».
ولفت التقرير الى أن عدد التونسيين في هذه التنظيمات «بين الأعلى ضمن الاجانب الذين يسافرون للالتحاق بمناطق النزاع».
ومساء الخميس، قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد إن الحكومة «لم توقع أي اتفاق حول عودة الارهابيين» «وليست مع عودة الارهابيين من بؤر التوتر» و «لا تسعى بأي شكل من الاشكال لأن يعودوا الى تونس»، مضيفاً أن «من سيرجعون سيتم إيقافهم فورا حال وصولهم الى التراب التونسي ومحاكمتهم، وسيطبق قانون مكافحة الارهاب» عليهم.
(أ ف ب)