تُعدّ موافقة البرلمان المصري، أمس الأول، على مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام خطوة جديدة على طريق تقنين سيطرة الدولة على المجال العام، وضمان استمرار الصوت الواحد في الإعلام سواء الرسمي أو الخاص.
فعلى الرغم من قدرة الدولة، طوال السنوات الماضية، على إحكام السيطرة على وسائل الإعلام المختلفة، سواء المملوكة للدولة أو المملوكة لرجال أعمال، واختفاء الأصوات المعارِضة من وسائل الإعلام تقريباً، يأتي القانون ليضع إطاراً قانونياً لتلك السيطرة ليقضي على أي فرصة للانفتاح الإعلامي...

يمكنكم الاطلاع على المقال المطلوب وأرشيف يصل إلى عشرة أعوام من "السفير" عبر تسجيل الدخول أو الانتساب الى أسرة "السفير"