عزت الحكومة التونسية، الخميس، إقالة وزير العدل محمد صالح بن عيسى إلى إدلائه بتصريحات حول السفير الأميركي في تونس وأخرى متعلقة بالمثلية الجنسية، ورفضه طلب رئيس الحكومة الحبيب الصيد حضور جلسة في البرلمان للمصادقة على مشروع قانون "المجلس الأعلى للقضاء".
وأعلنت الحكومة، الثلاثاء الماضي، إقالة بن عيسى من دون ذكر الأسباب، في حين عزا الوزير الأمر الى رفضه حضور جلسة مصادقة في البرلمان على مشروع القانون المذكور بسبب إدخال البرلمان "تغييرات جذرية" على مشروع القانون...

يمكنكم الاطلاع على المقال المطلوب وأرشيف يصل إلى عشرة أعوام من "السفير" عبر تسجيل الدخول أو الانتساب الى أسرة "السفير"