تقدمت شركة الجنوب للإعمار عبر وكيلها المحامي علي عباس بإخبار لدى النيابة العامة المالية ضد وزارة الأشغال تحت رقم 6091/2015 بتاريخ 3-11-2015، «على خلفية هدر وتبديد المال العام بمعرض تلزيم أشغال مرفأ عدلون (المرحلة الأولى) وبعد تحقق جرائم الإخلال بواجبات الوظيفة المنصوص عنها من المادة 351 ولغاية المادة 363 من قانون العقوبات».
وأوضحت الشركة في بيان أنها «سبق وتقدّمت من وزير الأشغال العامة والنقل بمذكرة ربط نزاع، طلبت بموجبها عدم اتخاذ أي قرار بصدد مشروع عدلون،...

يمكنكم الاطلاع على المقال المطلوب وأرشيف يصل إلى عشرة أعوام من "السفير" عبر تسجيل الدخول أو الانتساب الى أسرة "السفير"