في طليعة الانحرافات باهظة الثمن في بعض مشاريع النصوص التشريعية الخاصة باستثمار البترول والغاز في لبنان، يحتل موضوع الإتاوة مكانة خاصة. وذلك لأن النموذج المقترح لعقود التنقيب والإنتاج مع الشركات الأجنبية ينص على نسب إتاوة غير مألوفة لا تتجاوز 5 إلى 12% للبترول حسب مستوى الإنتاج، و4% فقط لا غير، ثابتة لا تتحرك، لإنـــتاج الغاز الطبيعي. إضــــافة إلى كون هذه النسب متدنية إلى حد كبير قياساً بالمــعايير الدولية، فإنها غير مبررة ومجحفة للبنان، وتشكل مصدر خسارة مالية تقدر بعشرات المليارات...

يمكنكم الاطلاع على المقال المطلوب وأرشيف يصل إلى عشرة أعوام من "السفير" عبر تسجيل الدخول أو الانتساب الى أسرة "السفير"