تواجه «الحكومة السلامية» في انطلاقتها الأولى، وكذلك وزارة المال، صعوبة الخروج بمشروع موازنة للعام 2014 انطلاقاً من نفقات العام 2013، وتقليصها بالطلب إلى الوزارات والإدارات حصر النفقات، ومنها «كهرباء لبنان» التي تحاول تقليص نفقاتها (على حساب الفاتورة النفطية وتقليص الإنتاج)، إلى حوالي 2.2 مليار دولار، وهي تقدرها بحوالي 2.6 مليار دولار. مع العلم أن عجز الكهرباء يأكل حالياً 60 في المئة من عجز الموازنة العامة المقدر بأحسن الأحوال بـ6000 مليار ليرة، وهو أمر مشكوك...

للإطلاع على المقال المطلوب، الرجاء الإتصال بـ "أرشيف السفير" على الرقم +9611350005
أو على البريد الإلكتروني