يشاء وزير المال علي حسن خليل أن يظهر صورة الوضع المالي للدولة كما هي، من دون رتوش، أو كلام يحمل أكثر من معنى، لذا تجده يجزم عبر حديثه لـ«السفير»: «لا رواتب للقطاع العام عن شهري 11 و12 من العام 2014، إذا لم يتم إقرار قانون لتأمين اعتماد إضافي للرواتب»، موضحاً أن «المطلوب حوالي 626 مليار ليرة لدفع الرواتب حتى آخر السنة الحالية».
ولأن وزارة المال بحكم القانون شريكة كل الوزارات، يكشف خليل أن «مافيا الكهرباء بإمكانها اسقاط الدولة، إذ ماذا يعني...

يمكنكم الاطلاع على المقال المطلوب وأرشيف يصل إلى عشرة أعوام من "السفير" عبر تسجيل الدخول أو الانتساب الى أسرة "السفير"