رفضت المحكمة الدستورية الكويتية أمس، طعناً تقدم به محامون، وكلاء عن ناشطين معارضين، ضد مادة في قانون الجزاء تنص على السجن حتى خمس سنوات لتهمة المساس بالذات الأميرية.
واعتبرت المحكمة أن «اعتبار هذه المادة تتناقض مع مبدأ حرية الرأي، لا أساس له»، وبالتالي أقرت بدستورية هذه المادة. كما اعتبرت المحكمة في منطوق الحكم أنه لا يمكن أن يعتبر الأمير الذي هو في أعلى منصب في البلاد، مثل أي فرد آخر. ورأت المحكمة أن الفشل في حماية الأمير يعرض وحدة البلاد واستقرارها إلى الخطر.

يمكنكم الاطلاع على المقال المطلوب وأرشيف يصل إلى عشرة أعوام من "السفير" عبر تسجيل الدخول أو الانتساب الى أسرة "السفير"