أثارت عودة موضوع فصل التشريع بين التعليم الخاص والرسمي، في مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، حفيظة «نقابة المعلمين في المدارس الخاصة»، بعدما كانت «هيئة التنسيق النقابية»، قد تمسّكت بوحدة التشريع لأفراد الهيئة التعليميّة بين القطاعين العام والخاصّ ووعدت سابقاً بتعديل النصّ على الشكل الآتي: «تسري أحكام هذا القانون على أفراد الهيئة التعليميّة في المدارس الخاصّة الداخلين في الملاك، ويستفيد المتعاقدون في المدارس الخاصّة بنسبة مئويّة محسوبة على أساس عدد حصص...

يمكنكم الاطلاع على المقال المطلوب وأرشيف يصل إلى عشرة أعوام من "السفير" عبر تسجيل الدخول أو الانتساب الى أسرة "السفير"