لا تستثنى من الاحتكار والسيطرة في المراسيم اللبنانية، إلا المواد الغذائية فقط. أما باقي المواد التي يحتاجها كل مواطن في حياته، من محروقات، ومواد بناء، وأدوات كهربائية ومنزلية، فهي تخضع لسيطرة الوكلاء الحصريين، وأصحاب الرساميل الكبرى، من رجال أعمال وسياسيين.
وفي ظل غياب الحكومة، وحتى في وجودها ومع غياب أي سياسات اقتصادية أو مالية، ترتفع الأسعار في السوق اللبناني، بشكل جنوني، حتى أصبح كل مواطن، وخاصة إذا كان من ذوي الدخل المحدود، يشعر بأن جهات محددة تساهم في نهب دخله الشهري، الذي يذوب كحبات...