لا يقتصر التمييز في مجالات العمل في لبنان، على الجندر، فهو حديث لا نهاية له، ومع ذلك، يمكن حصره ضمن فئات ثلاث كبرى: الأولى تتمثل في عدم وجود معايير موحدة داخل المؤسسات لا في التوظيف ولا في التعاقد ولا في العمل المياوم، والثانية تتجسد في عدم تسجيل النسبة الكبرى من العاملين في مؤسسة الضمان الاجتماعي، وتصل تلك النسبة إلى خمسين في المئة، كما يؤكد النقابي أديب أبو حبيب. أما الثالثة فهي التمييز بين الرجال وبين النساء اللواتي تتراوح نسبتهن ما بين سبعة وعشرين وثلاثين في المئة من القوة العاملة.
وقد...