بينما تستمر المؤشرات السياسية باستبعاد الولادة القريبة للحكومة، وبالتالي استمرار التوترين الداخلي والاقليمي في ظل التطورات الامنية ومناخات عدم الاستقرار، تواصل المؤشرات الاقتصادية نتائجها السلبية على الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية اللبنانية الناجمة اساساً عن غياب الحد الادنى من مظاهر الدولة والمؤسسات التشريعية والتنفيذية.
هذه الاجواء تترافق مع موجة تضخم وغلاء في أسعار السلع غير مسبوقة منذ سنوات، مما انعكس على ضعف الاجور وتزايد البطالة وانعدام فرص العمل نتيجة الجمود في الحركة...