دخلت وزارة الشؤون الاجتماعية في سجال جديد أمس، مع لجنة الأم والطفل النيابية هذه المرة، إذ ردّ مكتب الإعلام في الوزارة على بيان اللجنة النيابية الذي اعتبر أن الوزارات المعنية بمعالجة موضوع أطفال الشوارع، بما فيها وزارة الشؤون، لا تقوم بواجباتها كافة إزاء الأمر، معتبرا أن الموضوع يحظى باهتمام الوزارة التي أعدت مسودة مشروع قانون لحماية أطفال الشوارع وأنها «ستعرضه»، في تاريخ لم يحدد، «على المؤسسات الدستورية المعنية».
وكانت لجنة الأم والطفل قد ذكرت أمس الأول أنها بصدد الإعداد...