لا تخرج العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وكل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية عن الازدواجية التي تميّز السياسات الدولية تجاه القضية الفلسطينية. فـ«العملاق الاقتصادي» الأوروبي يركز في علاقته مع الدولة العبرية على سبل تعزيز اقتصادها، بما يجعله واحداً من أقوى اقتصاديات العالم، فيما يقتصر تعامله مع الفلسطينيين على تقديم المساعدات التي أخفقت حتى الآن في بناء اقتصاد فلسطيني متماسك يمهّد لإقامة دولة «قابلة للحياة»، وهي مساعدات غالباً ما تكون مرتبطة بجملة من الاشتراطات...