يجيب الاختصاصي المعروف في القانون الدولي وحقوق الإنسان البروفسور والدكتور في القانون والفلسفة ألفريد دو زاياس على هذا السؤال من خلال كتابه «جريمة الإبادة الجماعية ضد الأرمن 5191ـ3291 وصلتها باتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 8491»، حيث يعتبر أن مقاضاة الإبادة الجماعية ومعاقبتها تخضع لسلطة قضائية عالمية. فهي تستلزم نتائج مدنية وجزائية تفرض مسؤولية قانونية جزائية للأفراد ومسؤولية الدولة لتعويض الضحايا وورثتهم. وبما أن جريمة الإبادة تصنَّف في خانة «جرائم القانون الدولي» والجرائم ضد الإنسانية ـ كما...