برغم أن انتفاضات «الربيع العربي» عبّرت عن إخفاق نموذج التنمية السائد في معظم البلدان العربية، والذي كانت تتبنّاه دول ريعية أو شبه ريعية، تعتمد على الطلب الخارجي لسلعة أساسية مثل النفط الخام أو الفوسفات، أو على السياحة وتجارة الترانزيت وتحويلات العاملين بالخارج والقروض والاستثمارات الأجنبية وضريبة مرور السفن في القناة البحرية، كما هو الحال في مصر وتونس، فإن التوجّهات الاقتصادية لعملية الإصلاح التي تبنّتها الحكومات التونسية والمصرية المتعاقبة بعد «الربيع العربي»، لا...

يمكنكم الاطلاع على المقال المطلوب وأرشيف يصل إلى عشرة أعوام من "السفير" عبر تسجيل الدخول أو الانتساب الى أسرة "السفير"