ليس سهلاً تحديد مكمن الفاجعة في تعاطي السلطة التنفيذية في لبنان (بحكوماتها المتعاقبة منذ «الطائف») مع شاطئ البلاد الذي تديره، أو يُفترض بها أن تكون. أهو يتصل بتعاملها معه، بل مع مسألة المساحات العامة بمجملها، باعتبار الأمر ترفاً يجوز أن يتنازل المواطن عن حق التمتع به؟ أم أن مكمن الفاجعة يتعلق باستخفافها المُحقّر لأولوية المصلحة العامة على الخاصة، كمبدأ يقوم عليه العقد الاجتماعي في أي دولة أنجزت دخول القرن العشرين (أي الفائت) بنجاح، حتى لو استوجبت تلك الأولوية تعديل...

يمكنكم الاطلاع على المقال المطلوب وأرشيف يصل إلى عشرة أعوام من "السفير" عبر تسجيل الدخول أو الانتساب الى أسرة "السفير"