لبنان غارق في القمامة والعتمة، ومعالي وزير الخزينة عندنا عينه في عليائه على رواتبنا وخبزنا ودوائنا. وإذ به يكتشف أنه بحاجة إلى سند قانوني لصرفه لنا، لذلك سيعمد في آخر هذا الشهر أو الشهر المقبل إلى قطع الرواتب عنا وعن مرضانا والمقعدين والمتقاعدين منا. باختصار، سيقرر قطع أعناق القطاع العام الذي ما زال يسيّر الدولة أو ما تبقى منها.
هي دولة القانون المستجدة إذاً التي بزغ فجرها اليوم في رواتبنا. نسأل معاليه: لماذا لا يقطع عن النواب رواتبهم؟ أليست رواتبهم تنوب عن رواتبنا، فيكون...

يمكنكم الاطلاع على المقال المطلوب وأرشيف يصل إلى عشرة أعوام من "السفير" عبر تسجيل الدخول أو الانتساب الى أسرة "السفير"