الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، ليست لكل الناس.. هي مختصة بالرجل الأبيض، ومن ينتسب إليه من الألوان البشرية المصطفاة.
اللجان الدولية والمحلية لحقوق الإنسان، تعرف ذلك وتتصرف على أساسه.. تصدر تقارير منتقاة، غب الطلب السياسي من أطراف دولية محددة.. ولدينا في لبنان والدول العربية، لجان، أشبه بشركات، أو وكلاء شركات، تتاجر بسلعة حقوق الإنسان.
تعلن هذه «الشركات» عن نفسها بمهارة المبشرين، وعقد الندوات. وتتصدّر المجتمعات، غير أنها تختفي عندما يتعلق الخرق، بدولة عظمى، أو شقيقتها المحلية...