عندما طُرح تعديل الدستور في العام 1990، تنفيذاً لاتفاق الطائف، أقر النواب بالإجماع، ودون مناقشة، تعديل المادة 95 التي تنص على تشكيل هيئة وطنية لدراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية وفق خطة مرحلية. اقتصر النقاش في تلك الجلسة على تصريح للنائب زاهر الخطيب الذي أعرب عن سعادته بإلغاء النص القديم لهذه المادة الذي كان يدعو لتمثيل الطوائف في الوظائف العامة بصورة مؤقتة. أما النائب بطرس حرب فقد اكتفى بتوضيح أن الخطة المرحلية التي سوف تضعها الهيئة الوطنية العتيدة تهدف إلى إزالة المراحل الطائفية...