إذا أقرّ مشروع قانون سلامة الغذاء في مجلس النواب، سوف يكون لدى لبنان للمرة الأولى منذ نشوئه قانون يستند إليه المواطن، كما الوزارات المعنية، أي الاقتصاد والزراعة والصحة والصناعة، لتحديد المشكلات الغذائية وسبل معالجتها.
وكان يفترض أن تعقد اللجنة الخاصة بمناقشة المشروع اجتماعها منذ أسبوعين تقريباً، لكن الاجتماع أرجئ أكثر من مرة بسبب استمرار الخلاف على صلاحيات الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء التي يفترض أن تجمع، بموجب نص المشروع، بين مهمة إعداد التقارير العلمية عن المشكلات الغذائية وبين مهمة...