يقول نص البيان في السياسة الاقتصادية والمالية والاجتماعية: مع ادراك الحكومة ان فترة ولايتها محدودة دستوريا الأمر الذي يحد من قدرتها على اجراء المعالجة الشاملة لكل المسائل المطروحة، الا ان الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية في البلاد تشكل هما اساسيا للمواطنين وللحكومة. لذلك سيكون هذا الأمر محور عمل أساسي للحكومة في المرحلة المقبلة لاجراء المعالجة الجادة الممكنة لهذه المسائل ومتابعة العمل على تطوير السياسات القطاعية بما يسهل عملها وعمل الحكومات القادمة. وتكتسب هذه المقاربة أهمية...