اتفق المجتمعون خلال منتدى الحق في المياه بالمنطقة العربية (عقد في تونس بين 1 و4 الحالي) على أن يشكلوا القوة الثالثة في المنطقة العربية، ممثلين المجتمع المدني العربي، لإحداث التوازن المطلوب مع السلطات ومع القطاع الخاص المستثمر في المنطقة، بالإضافة الى مهمة مراجعة التقارير الرسمية والخاصة والدولية ذات الصلة. كما اتفقوا على أن تكون القراءات «نقدية» ذات خلفية واضحة في رفض الاتجاهات القوية لخصخصة المياه وتأكيد انها حق من حقوق الانسان الأساسية، على دول المنطقة إصدار التشريعات اللازمة...

يمكنكم الاطلاع على المقال المطلوب وأرشيف يصل إلى عشرة أعوام من "السفير" عبر تسجيل الدخول أو الانتساب الى أسرة "السفير"